خانواده هاى کارگران جان باخته شازند؛
از دولت شکايت ميکنيم!
طبق آخرين خير از قربانيان دو کارخانه توليد مواد شيميائى شازند٬ که بدنبال انفجار و آتش سوزى در آن تاکنون ٣۴ کارگر جان خود را از دست دادند٬ هيچ مقام و مرجع دولتى مسئوليتى بعهده نميگيرد. هنوز بعد از گذشت چند هفته ازاين جنايت هولناک معلوم نيست صاحبان واقعى کارخانه چه کسانى هستند که بايد جوابگو خانواده ها باشند. اخبار و شايعات اينست که کارفرما در همکارى و تبانى با نهادهاى دولت٬ ميخواهند دليل اين واقعه را "بى احتياطى کارگران" قلمداد کنند و به اين ترتيت خانواده کارگران را همراه با داغى بزرگ و بدون هيچ تامينى بحال خود رها کنند!
خانواده هاى کارگران قربانى تاکنون بارها در مقابل استاندارى و فرماندارى و تامين اجتماعى و اداره بيمه تجمع کردند اما بيفايده بوده است. حال کارگران و خانواده ها تصميم گرفتند راسا دلائل فاجعه را دنبال کنند. اخيرا خانواده هاى اين کارگران قربانى متوجه شدند که کارفرما در حاليکه هر ماه بيمه آنها را از حقوق شان کم کرده است٬ آنها را پرداخت نکرده و بالا کشيده است. اداره بيمه هم اعلام کرده اين کارگران بيمه نبودند! با فهميدن اين خبر خانواده ها بشدت عصبانى ميشوند و در مقابل فرماندارى مجددا تجمع ميکنند. آنها اعلام کردند که از دولت شکايت خواهيم کرد و به خيابان خواهيم رفت. اين ظلم را ديگر نميتوانيم تحمل کنيم!
خانواده هاى کارگران جان باخته به همراه کارگران اين کارخانه طى اجتماعى که داشتند٬ چند نفر را بعنوان نماينده خود انتخاب کردند و تصميم به شکايت از دولت گرفتند. فرماندار که دست و پاى خود را گم کرده و از تجمع کارگران و خانواده ها ميترسد٬ به خانواده ها گفته است که "شخصا مسئله را دنبال ميکند". اما از آنجا که کارگران و خانواده ها به اين وعده ها باور ندارند٬ مستقلا براى گرفتن وکيل اقدام کردند تا مسئله شکايت را دنبال و خواستهايشان را پيگيرى کنند.
بازى با جان کارگر و دزدى از دستمزدها و جيب کارگر شناسنامه سرمايه داران است. خانواده هاى قربانيان شازند را نبايد دراين وضعيت تنها گذاشت. حمايت عملى طبقه کارگر ايران در کنار همدرى طبقاتى ضرورى و فورى است. اگر رژيم و کارفرماها بتوانند اين موضوع را ماستمالى کنند٬ هر روز بيشتر از ديروز٬ محل کار به قصابخانه کارگران تبديل ميشود. کارگر اين بى حرمتى را نميپذيرد و نبايد بپذيرد. دولت و کارفرماها قاتلين مستقيم اين کارگران اند و هيچ بهانه و توجيهى را نبايد پذيرفت. دولت و کارفرما موظف به پرداخت بيمه و غرامت و تامين زندگى خانواده هاى قربانيان است. اين صرفا خواستى مربوط به اين کارگران نيست٬ بلکه تلاش برحقى است که هر روز جنبش کارگرى براى بهبود شرايط کار و ايمنى محيط کار براى تحقق آن مبارزه ميکند. حزب طبقه کارگر ايران و بويژه کارگران اراک را به حمايت قاطع و مستمر از خانواده ها و همکاران کارگران قربانى فراميخواند.
مرگ بر حکومت اسلامى سرمایه!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١۶ ژوئن ۲۰۰۸ – ۲٧ خرداد ۱۳۸۷
